2 - نزاع در مسئله مرّه و تكرار ، « صغروى » است ، زيرا در آن ، بحث مىشود كه مأمور به چيست ؟ آيا مأمور به « مرّه » است يا « تكرار » ؟ پس بحث در مرّه و تكرار ، مربوط به تعيين مأمور به مىباشد ، كه در حقيقت ، موضوع مسألهء اجزاء با آن محقّق مىشود ، و به عبارت ديگر : صغراى مسألهء اجزاء مىباشد . امّا نزاع در مسئله اجزاء ، « كبروى » است ، زيرا بحث در اين است كه اگر مأمور به « مرّه » باشد ، آيا يك بار آوردن مأمور به مجزى است يا نه ؟ و اگر مأمور به « تكرار » باشد ، آيا چند بار آوردنش مجزى است يا نه ؟ پس بحث در اجزاء ، بعد از تعيين مأمور به است ، خواه مرّه باشد و خواه تكرار ، يعنى بحث مىشود : مأمور به هرچه هست ، آيا اتيانش مجزى است يا نه ؟ بنابراين مسألهء اجزاء ، « عقلى » و نزاع در آن « كبروى » است ، درحالىكه مسألهء مرّه و تكرار ، « لفظى » و نزاع در آن « صغروى » است . البته اگر صيغهء أمر دالّ بر تكرار باشد ، نتيجه‌اش « عدم اجزاء » خواهد بود ، ولى بايد توجّه داشت كه ملاك در هريك از آن دو متفاوت است ، زيرا ملاك تكرار اين است كه هر دفعه به‌طور مستقلّ ، مأمور به است ، امّا ملاك عدم اجزاء اين است كه مثلا دفعه اوّل ، باطل و دفعهء دوم ، مأمور به است و يا مثلا با دفعهء اول و دوم ، غرض حاصل نمىشود و تنها دفعهء سوم ، مأمور به است و هكذا . ب : تفاوت مسئله اجزاء با مسئله تبعيّت قضاء از اداء : قبل از بيان تفاوت مسئله اجزاء با مسئله تبعيّت قضاء از اداء ، لازم است مقصود از تبعيّت و عدم آن ، معلوم شود ، به اين صورت كه : اگر گفته شود كه قضاء تابع اداء است ، مقصود اين است كه قضاء نياز به امر جديدى غير از امر اداء ندارد ، بلكه همان امرى كه بر اداء دلالت مىكند ، بر قضاء نيز دلالت دارد . مثلا امرى كه دالّ بر وجوب صلاة در وقت است ، همان امر متكفّل بيان وجوب صلاة در خارج وقت نيز مىباشد . البته اين گفتار بنا بر « تعدّد مطلوب » است ، به اين صورت كه مطلوب أعلى و ممتاز ، « نماز در وقت » و مطلوب أدنى « نماز در خارج وقت » است ، و به عبارت ديگر : وقتى « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » بر وجوب صلاة دلالت مىكند ، معنايش اين است كه نماز در وقت ( بين دلوك تا غسق ) مصلحت صددرجه‌اى دارد كه مثلا هشتاد درجه از